الشيخ حسين الحقاني
20
شرح نهاية الحكمة ( فارسى )
تنها شكّ و ترديد در وجود و عدم آن مىباشد و از اينجا كه علم به ماهيّت « اتفّاق » و معناى آن داريم و تنها شكّ در وجود آن مىكنيم به صراحت مىفهميم كه مفهوم وجود كه در اينجا براى ما مشكوك است نمىتواند به معناى ماهيّتى باشد كه براى ما معلوم است ) . وجه سوّم : چه بسا ما در معنا و ماهيّت يك شىء تردّد داريم و در وجودش جزم ( درست عكس صورت قبلى ) مثل اين مثال : نفس انسان موجود است آيا از قبيل جوهر است يا عرض ؟ ( در اين مثال وجود نفس انسان محرز بوده ، ترديدى در آن فرض نشده است و لكن تردّدى در ماهيّت آن واقع مىشود كه آيا از جنس جوهر است يا عرض ؟ پس چگونه ممكن است وجود انسان كه ترديدى در آن نيست عين همان ماهيّتى باشد كه در آن تردّد وجود دارد ؟ پس تردّد و شكّ در يكى از دو شىء همراه جزم و يقين به ديگرى اقتضاء مىكند كه آن دو با يكديگر مغايرت داشته باشند ( و در نتيجه ماهيّت يك شىء ، مغاير با وجود آن باشد ) . نظرّيه دوّم : و آن اين است كه برخى از فلاسفه معتقدند كه مفهوم وجود از قبيل مشترك لفظى است بين واجب و ممكن ، اين نظريّه نيز مثل نظريّهء قبلى مردود است زيرا ( هنگامى كه وجود را بر واجب الوجود حمل مىكنيم و مىگوئيم : « واجب الوجود ، موجود است » اين از دو شقّ خارج نيست : ) با يك معنائى از وجود در حال حمل ، قصد مىكنيم يا نه ؟ اگر معنائى قصد نكنيم ( يعنى شقّ دوّم ) لازمهاش تعطيل واجب است ( يعنى نفى صفات كمال از خدا است ) . ( و بديهى است كه تعطيل واجب مثل تشبيه او به مخلوقات مطابق آيات و روايات معتبر و عقل و با جماع عقلاء و متكلّمين جز برخى از آنها كه مفوضّه هستند باطل است و غير صحيح ) . و بنابر شقّ اوّل ( يعنى مفهوم وجود را در صورت حمل آن بر واجب الوجود به صورت يك معنا قصد مىكنيم اين نيز از دو حالت خالى نيست : ) يا به همان معنائى قصد مىكنم كه